وداعا 2008

فاتورة ٢٠٠٨: الجميع خاسرون إلا التجار.. بالأرقام: المصريون خسروا ١٢٥ مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الغذاء


رغيف العيش في 2008

دفع المصريون الثمن غالياً فى ٢٠٠٨.. دفعوا ثمن الارتفاعات الفلكية فى الأسعار وأقصد بالمصريين هنا «المستهلك ثم المنتج»، كان المستهلك النهائى للسلع هو الأكثر والأشد خسارة.. وبالتأكيد الخسارة لم تكن بنفس نسبة علاوة الـ ٣٠٪ الشهيرة رغم أنها ضاعت وتبخرت فى قرارات ٥ مايو الشهيرة التى تسببت فى ارتفاعات أسعار كل شىء بلا استثناء.. خسر الفلاح.. وخسر الموظف «عام وخاص» وخسر المنتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالعكس ربح التجار وكانوا وحدهم الرابحين..

خسر المستهلك «لكل السلع والخدمات» بسبب ارتفاع أسعارها، خسر المشترى للعقار والمستأجر ومعه خسر البانى للعقار.. وخسر مشترى وبائع السيارة والثلاجة والبوتاجاز والغسالة.. خسر الفلاح فى زرعته «الجلد والسقط».. من الآخر.. خسر الجميع وربح التجار ومقدمو الخدمات.. فاتورة الخسائر نرصدها بدقة فى كل قطاع وبالأرقام وأسبابها ونتائجها.

ونقول من الأول تانى.. خسر المستهلكون بفضل الزيادات المتسارعة فى الأسعار وبالطبع لن يستطيعوا تعويض هذه الخسائر فى نفس العام بعد التراجع الكبير فى الأسعار لأن كل شىء «راح - تم استهلاكه» ولأن علاوة الـ ٣٠٪ الشهيرة كانت أقل بكثير من زيادات الأسعار وتوابعها،

خسر المستهلك مع زيادة فاتورة استهلاكه بضغط من الأسعار التى بدأت رحلة صعود فلكية منذ أبريل ٢٠٠٨ حتى أكتوبر من نفس العام وبلغ متوسط الزيادة فى أسعار منتجات الألبان نحو ٢٥٪ ونحو ٧٠٪ فى زيوت الطعام والمسلى بأنواعهو١٥٪ فى المكرونة ونحو ١٠٠٪ فى العدس «لاحظ أن هذه الارتفاعات بدأت تتحرك فى الربع الأول من ٢٠٠٨ وحتى شهر أكتوبر» ونحو ٤٠٪ فى الفول ونحو ٢٠٪ فى الفاصوليا واللوبيا البيضاء ونحو ٥٠٪ فى الدواجن المجمدة المحلية والمستوردة والبيض

بينما زادت خلال الفترة المذكورة الدواجن الحية البيضاء والبلدى بنحو ٢٥٪ وزادت أسعار لحوم الكندوز ٢٠٪ والبتلو المشفى ٣٠٪ والضانى ١٠٪ والأسماك ١٠٪.

ومع ملاحظة أن فاتورة استهلاك هذه السلع يومية ولا يمكن تجاهل البند الخاص بها فى ميزانية الأسرة، ومع ملاحظة «أيضاً» أن بند الغذاء فى ميزانية الأسرة يمثل ما بين ٣٠ و٤٠٪ من دخل الأسرة وبحساب متوسط الزيادة فى أسعار هذه السلع «وباعتبارها فاتورة ثابتة شهرياً» نجد أن متوسط إنفاق الأسرة على هذا البند وحده قد زاد بمقدار متوسط الزيادة فى أسعار السلع المذكورة

وبالطبع يؤثر هذا على بنود الإنفاق الأخرى «التى تأثرت أيضاً بارتفاع الأسعار فيها بما فيها الخدمات والطاقة والترفيه» - وهذه الزيادة معترف بها رسمياً «زيادة أسعار الخدمات والطاقة والترفيه» لكن يمكن هنا تخفيض الإنفاق على البنود الأخيرة أو تأجيلها، والمؤكد أن هذا ما حدث يضاف إليه تخفيض الإنفاق على الغذاء كلما أمكن وهو ما لمسه التجار فى حركة مبيعات كل السلع بدليل أنهم قالوا إن الاستهلاك زاد ٣٠٪ «تصريحات منشورة فى (المصرى اليوم) السبت ٢٠ ديسمبر».

إذن.. هناك شواهد وأرقام ومؤشرات فعلية بأن جزءاً كبيراً من دخول المصريين تبخر فى زيادات الأسعار والخدمات وبالتالى أثر هذا الوضع على مدخراتهم.. المدخرات.. صحيح أين ذهبت المدخرات؟.. إلى العقارات أم شراء الذهب.. أم الاكتناز.. أم البورصة.. أم البنوك.. أم شراء الأصول؟

كل المؤشرات تسير فى اتجاه توجيه المدخرات بالترتيب إلى العقارات والأصول أو شراء الذهب أو الاكتناز، وبالتأكيد خسر كل من اتجه لهذا القطاع لأنه اشترى كل مكونات العقار فى ذروة ارتفاعها وبأسعار السوق السوداء ثم أصيبت السوق بالشلل مع اندلاع الأزمة المالية العالمية التى تسببت فى انهيار السوق السوداء.. المهم بالحسبة البسيطة فإن متوسطات المبيعات السنوية لحديد التسليح فى مصر تتراوح بين ٤.٢ و٤.٣ مليون طن

المظاهرات في 2008
،

وهذا المتوسط تقريباً يسود السوق منذ عام ٢٠٠٠ لكنه حقق طفرة مفاجئة قدرها منتجو الحديد بما بين ١٥ و٢٠٪ فى عام ٢٠٠٨ رغم الاتجاه الدرامى لأسعار الحديد وصعودها تدريجياً حتى بلغ متوسط ارتفاعها نحو ٦٠٪ «بالأسعار الرسمية - أسعار تسليمات المصانع للتجار - ونحو ١٠٠٪ فى السوق السوداء»، وبالحسبة البسيطة فإن فاتورة مبيعات الحديد «بالأسعار الرسمية» فى ٢٠٠٨ بلغت فى المتوسط نحو ٣٠ مليار جنيه مصرى «بمتوسط الأسعار الرسمية من المصانع»

أما إجراء نفس الحسبة بمتوسط أسعار «السوق السوداء» المرصودة فى ٢٠٠٨ بالنسبة لأسعار حديد التسليح فإن فاتوة مشتريات الحديد تتجاوز ٤٠ مليار جنيه «أسعار السوق السوداء فى الحديد تراوحت حسب المنشور فى الصحف وفى مختلف المحافظات بين ٨ و١٢ ألف جنيه للطن».. المهم - وحسب مسؤول متخصص فى إحدى شركات إنتاج الحديد الكبرى فى مصر قال لـ«المصرى اليوم»..

بعد عام ٢٠٠٠ خاصة فى ٢٠٠٨ زادت مشتريات المصريين الأفراد بشكل يمثل طفرة كل عام كان أكبرها فى ٢٠٠٨، وأرجع ذلك إلى ما حدث فى السوق من مخاوف من زيادات جديدة للأسعار دفعت شريحة من المواطنين للمضاربة عليه وشريحة أخرى لشرائه وتخزينه ودفعت الشركات الكبرى والمتوسطة لشرائه لتغطية احتياجاتها المستقبلية ولمدد لا تقل عن ٤ أشهر مقبلة.. ثم عادت الأسعار فجأة بسبب الأزمة العالمية وانهارت بشكل درامى كما صعدت

احد قرارات مبارك في 2008..

وحسب نفس المصدر فإن مشتريات الأفراد من الحديد سجلت متوسط نمو سنوى كبيراً بعد عام ٢٠٠٠ مؤكداً أن مشترياتهم لا تقل فى ٢٠٠٨ عن ٦٠٪ من إجمالى المبيعات من حديد التسليح وهذا يعنى أنهم اشتروا الحديد بفاتورة تقدر بنحو «١٥ مليار جنيه وفق الأسعار الرسمية للمصانع - ونحو ٢٣ مليار جنيه وفق أسعار السوق السوداء المرصودة»، ثم تراجعت الأسعار درامياً منذ شهر أكتوبر ٥٠٪ فى الأشهر الثلاثة السابقة «تقريباً» بما يعنى أنهم خسروا ما بين ٨ و١٣ مليار جنيه فى حديد التسليح وحده.

وبالقياس على الحديد يمكن حساب إجمالى الخسائر فى العقارات متكاملة حيث ارتفعت أسعار جميع مكوناتها، فقد كشفت دراسة مصدرها مكتب المهندسون الدوليون لصالح إحدى الشركات المصرية أن تكلفة حديد التسليح فى كل متر خرسانى فى حدود ١٣٪ مقابل ١٩٪ «للرمل والزلط والأسمنت والمصنعيات» وباقى التكلفة يضخ فى بند الأعمال الاعتيادية والتشطيب ويمثل ١٤٪ للمبانى و٩.٩٪ للبياض الداخلى و٨.٣٪ للأرضيات و١.٦٪ للعزل و٩.٩٪ للنجارة والأخشاب و٩.١٪ أعمال صحية و٦.٣٪ للكهرباء و٠.٤٪ للزجاج و٥.٧٪ للنقاشة، وكل أسعار هذه البنود زادت بنسب تتراوح من ٨٠٪ حتى ٣٠٠٪..

فى المقابل كشفت دراسة أن الخسارة كانت فادحة وستظل لبانى العقار والمشترى - البانى سواء مواطناً أو شركة لن يستطيع البيع وفق التكاليف الفلكية فى الأسعار، ومن اشترى خسر بالتأكيد لأن كل العوامل تشير لتراجع أسعار العقارات، ويقدرها البعض بنحو ٣٠٪.. مما يؤكد ذلك دراسة أعدها المكتب الاستشارى «صبور» لصالح إحدى الشركات المحلية أيضاً، وهذه الدراسة كشفت أن أسعار العقارات فى مسح تم إجراؤه فى عدة أحياء شعبية وراقية بالقاهرة قد زادت بمتوسطات تتراوح بين ١٣٠ و٤٠٠٪..

إذن من اشترى بهذه الأسعار خسر وبالتأكيد هى نسبة ضئيلة ومن يخزن العقار ويغلقه سيضطر تحت ضغوط متنوعة لبيعه بسعر منخفض بنسبة قد تصل إلى ٣٠٪ عن السعر الذى كان يخطط للبيع به وبالتأكيد سيكون بسعر التكلفة أو أقل، هذا فى العقارات..

نذهب لباقى قطاعات الادخار والتى تلى فى الأهمية العقارات وهو اكتناز الذهب باعتباره الملاذ الأكثر أمناً للادخار وهو ما رشحه خبراء لأن يقفز للمركز الأول فى ظل التوتر فى أسعار الفائدة المصرفية وعدم وجود إغراءات كافية للجذب بها وأيضاً البورصة التى تبخر بها ما لا يقل عن ٢٠٠ مليار جنيه طوال ٢٠٠٨.. الذهب.. كان أقل الأسعار تحركاً بالانخفاض والزيادة فى ٢٠٠٨ ناهيك عن ثقافة الناس فى التعامل معه.. فى أحدث بيانات مكتب «الذهب العالمى» بالقاهرة أكد وجود نمو فى هذه السوق على مستوى السوقين المحلية والإقليمى بمعدلات غريبة أشار إلى أنها بين ١٠ و١٥٪.

وقدرت غرفة صناعة المعادن «شعبة المجوهرات والحلى» حجم سوق صناعة الذهب فى مصر بنحو ١١٠ أطنان من الذهب و٤٠ طناً من المجوهرات والفضيات فى ٢٠٠٧ وبحساب متوسط الزيادة فإن هذه السوق قد زادت إلى نحو ١٢٢ طن ذهب ونحو ٤٥ طناً من المجوهرات والفضيات.

وبحسب متوسطات تحركات أسعار الذهب فى السوق المحلية منذ بداية ٢٠٠٨ نجد أن متوسطات ارتفاعها وانخفاضاتها طوال شهور السنة لم تتجاوز الـ ١٠٪ إطلاقاً، وبالتالى تتساوى حسابات الربح والخسارة للمستهلكين «البائع والمشترى» لكن يظل الرابح الكبير من هذه التحركات هو التاجر والمصنع وعددهم على مستوى الجمهورية يقدر بنحو ٥٠٠٠ ورشة ونحو ٢٨٠٠ محل مجوهرات وهى أرباح ناتجة عن المصنعين ويصعب تقديرها لكنها تقدر بنحو ٢ حتى ٦٪ من سعر الجرام عند الشراء.

نأتى للفلاح المزارع المنتج لشريحة كبيرة من غذاء المصريين «نحو ٩٥٪ من الأرز ونحو ٤٥٪ من القمح ونحو ٦٠٪ من السكر و٢٠٪ من الزيت و١٥٪ من الفول و٤٠٪ من العدس و٨٠٪ من الفاصوليا واللوبيا و١٠٠٪ من البرتقال والجوافة والعنب والبصل والثوم والطماطم و٧٠٪ من الألبان السائلة و٧٥٪ من اللحوم الحمراء البلدية إضافة إلى نسب متفاوتة يتجاوز معظمها ٥٠٪ من أصناف الخضر والفاكهة واسعة الانتشار والاستهلاك..

كان هذا الفلاح أكثر الخاسرين بسبب عدة عوامل أهمها الارتفاع الشديد فى المستلزمات الزراعية خاصة الأسمدة والتقاوى والمبيدات والأيدى العاملة وبلغ متوسط هذه الزيادات فى ٢٠٠٨ متوسطات تتراوح بين ٥٠ و١٠٠٪ قابلها انهيار لأسعار القمح والأرز والقطن وجميع المحاصيل التى كان يراهن على تحسن أسعارها وحدث العكس..

خسر الفلاح رهانه على القطن والقمح والأرز والفول والفاصوليا واللوبيا.. خسر القمح وهو دائماً فريسة توقعه فى الخسارة لأن الفارق بين السعر الذى يبيع به لتاجر الجملة وسعر نفس السلعة التى يبيعها فى السوق يتراوح بين ٥٠ و١٠٠٪..

يخسر المزارع كثيراً ودائماً لأنه الحلقة الأضعف فى السوق من جميع النواحى بتكلفة الإيجارات والإنتاج التى زادت بشكل مفاجئ ثم انهارت الأسعار دون أدنى نظم لحمايته، خسر المزارع الذى أنفق وباع أصوله وراء شراء حديد من السوق السوداء ثم انهارت الأسعار واقتربت لمعدلات أسعاره فى ٢٠٠٤..

خسر المزارع الكثير لأنه الطرف الأضعف والأكثر تأثراً بالإشاعة والأكثر معاناة من التنظيمات التى تقوده وترشده وتغذية بالمعلومات والبيانات التى يمكنها مساعدته فى اتخاذ قراراته الصائبة أو تسويق منتجاته بالسعر العادل عكس طرفين آخرين يتعاملان معه هما صاحب المصنع والتاجر الوسيط.

ورغم الخسارة التى يستحيل قياسها للمزارعين فإنهم الأكثر قدرة على تجاوزها لأنه - المزارع - ببساطة لن يتخلى عن مهنته أو أرضه.. إذن خسارة الفلاح كانت نتيجة مباشرة لانهيار الأسعار العالمية وتراجع حركة الصادرات التى خسفت وتخسف بأسعاره إلى الحضيض.

نأتى للطرف الوحيد الرابح فى ٢٠٠٨ ـ التجار ـ كيف ولماذا حقق التجار أرباحهم؟.. وفق تصريحات منشورة فى «المصرى اليوم» السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨، فإن الدورة التجارية تستغرق ٣ أشهر مقابل دورة صناعية ٥ أشهر.. المسألة سهلة..

كم كسب التجار وكيف؟ الدراسة المذكورة تقول إن فاتورة استهلاك الغذاء بلغت نحو ٢٥٠ مليار جنيه بالأسعار قبل الزيادة ـ لاحظ تحركات الأسعار شهرياً ومتوسطات زيادتها طوال الشهور العشرة الأولى فى ٢٠٠٨ (تعادل تقريباً ٣ دورات تجارية) حسب ما ذكره سابقاً نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية بهامش ربح لتجارة التجزئة فى حدود ٥٪ يضاف عليها تحركات الأسعار بالصعود التى كانت تطبق فور الارتفاع العالمى وفى ظل وجود مخزون لديهم ـ إذن الأرباح هنا يمكن أن تحسب وفق الارتفاع الشهرى لكل سلعة ونسبة المخزون لدى التاجر والفارق بين سعر شراء المخزون وسعر البيع المباشر للمستهلك الذى خضع فوراً لأى زيادة من جانب المنتج المحلى أو المورد العالمى.

وهنا نعود لكلام المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الذى أشار فيه بصراحة للتجار «أسعار قليلة اليوم.. تمنع بلاوى كتيرة غداً» وكان يحثهم على خفض الأسعار والرضا بأقل هامش ربح أو دونه وأيضاً نصيحة للمستهلك بالشراء وعدم تأجيل القرار والتعامل مع المنتج المصرى.

نأتى للمحصلة.. الخاسرون أولاً: المستهلك.. تحمل المستهلك فاتورة ارتفاع أسعار السلع الغذائية كالآتى: حسب الدراسة المذكورة استهلاك الغذاء يعادل ٢٥٠ مليار جنيه يضاف إليها ٥٠٪ متوسط عام لارتفاعات الأسعار بما يعنى أن فاتورة استهلاك الغذاء ارتفعت إلى ٣٧٥ مليار جنيه ـ وحسب الدراسة ذاتها فاتورة إنفاق الأسرة المصرية على الغذاء فى مصر ارتفعت إلى ٦٠٪ من دخلها، وببساطة دفع المستهلك الـ ٥٠٪ متوسط الزيادة العامة للأسعار التى تعادل ١٢٥ مليار جنيه مصرى..

وببساطة أيضاً يتم خصم هذا الرقم من فواتير المشتريات لباقى السلع والادخار والاكتناز بجميع أشكاله فببساطة.. من يملك المال لن يترك نفسه جوعاناً.. قد يخفض استهلاكه فقط من الغذاء ويؤجل مشترياته من السلع الاستهلاكية غير الغذائية الأخرى.

فى العقارات... خسر المصريون نحو ١٥ مليار جنيه مصرية فى الفارق بين مشتريات الحديد بعد ارتفاعه وانخفاضه يضاف إليها ارتفاعات أسعار باقى مكونات المبانى التى تراوحت بين ٥٠ و٣٠٠٪.. وكل هذه الخسائر كما قلنا كانت خصماً من مشترياتهم من باقى السلع وأيضاً من الادخار بأنواعه المختلفة.. بمعنى أشمل فاتورة زيادة الأسعار والاستهلاك تخصم من مشتريات كل السلع والخدمات باستثناء الغذاء.