الناس ترفض «الجنيه المعدنى».. خوفاً من عودة «صرة» الفلوس
يرفض عدد كبير من المواطنين فى كل محافظات الجمهورية التعامل بالعملات المعدنية التى طرحتها الدولة خصوصاً فئة الجنيه، ونصف الجنيه، وجاء إعلان الحكومة عن نيتها طرح عملة معدنية جديدة فئة ٥ جنيهات، ليزيد مخاوف المواطنين من حدوث المزيد من المشاكل.
فى البحيرة قال السيد محمد، فنى إن العملات المعدنية الجديدة لا أحد يتعامل بها خاصة الجنيه، ونصف الجنيه، معتبراً أن طرح كميات جديدة منها معناه «فلوس مركونة»، معرباً عن تخوفه من العودة إلى عصر يحمل فيه كل مواطن «صرة» يضع فيها العملات المعدنية.
وقال سيد عبدالكريم، إن النقود المعدنية «فئتى الجنيه ونصف الجنيه» لا يتم التعامل بها سوى فى القاهرة، موضحاً أنه عندما يضطر لأخذ نقود معدنية فإنه لا يصرفها سوى بالقاهرة.
وقال رضا عبدالحميد، سائق، إنه لا يتعامل بالعملات المعدنية لأنها «تختلط عليه.. ووسط الشغل لا يعرف الجنيه من النصف»، وهو ما يسبب خلافات داخل السيارة.
وقال سعيد عينوس، موظف: «الجيوب» لا تتحمل العملات المعدنية الكثيرة التى تصدر أصواتاً، أثناء المشى، تلفت النظر كما أنه لا يعقل أن أعطى البقال ٢٠ جنيهاً ورقية، فيعطينى الباقى عملات معدنية، خصوصاً لو كان هذا الباقى ١٩ جنيهاً.
وقال خميس كونة، صياد، إنه لا يحمل العملات المعدنية لأنها تقع منه أثناء العمل أو السير.
وفى السويس رفض مواطنون التعامل بالعملات المعدنية بسبب سهولة فقدها، ورفض محطات تموين الوقود التعامل بها، وثقلها على الجيوب والحافظات.
قال إبراهيم عبدالله إنه من الصعب أن يكون هناك تعامل بعملات معدنية خاصة لو كانت جنيهاً، ولو كان معى ١٠ جنيهات معدنية سأفقد نصفها إن لم يكن كلها دون أن أدرى.
وأعربت هبة محمود، ودينا هشام، طالبتان بالثانوية العامة عن رفضهما العملات المعدنية لكنهما مجبرتان على التعامل بها باعتبارهما فتاتين ولن تجرؤا على الشجار مع الباعة من أجلها.
وفى بنى سويف قال عدد كبير من المواطنين إن العملات المعدنية تمثل مشكلة فى المحافظة بسبب رفض أصحاب المحال والبائعين وسائقى عربات السرفيس، والتاكسى التعامل بها.
وقدم عدد من المواطنين شكاوى إلى المحافظ الدكتور عزت عبدالله، وإلى المجلس المحلى للمحافظة للمطالبة عدم تداولها.
من جانبه قال الدكتور عبدالجواد أبوهشيمة، رئيس مجلس محلى المحافظة، إنه فوجئ بشكاوى كثيرة من المواطنين بسبب عدم تداول العملات المعدنية ما يشير إلى مشكلة حقيقية فعلاً، كاشفاً عن وجود ما يقرب من ٧٨ ألف جنيه معدنية فى خزينة المحافظة منها ٥٠ ألفاً فئة نصف الجنيه لم يتم التصرف فيها، رغم أنها عملة رسمية صادرة بقانون، ومن يرفضها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
من جانبه قال المحافظ الدكتور عزت عبدالله، إنه أرسل لجان متابعة لتوقيع غرامة على كل من يرفض قبول العملات المعدنية قدرها «١٠٠ جنيه» استناداً إلى قانون العقوبات باعتبار أنها عملة البلاد.