طلب إحاطة يطالب بمعاقبة النساء.. والسبب.. تحرشهن بالرجال

في واقعة طريفة وغريبة في نفس الوقت خرج علينا عضو مجلس الشعب "سمير موسي" بطلب إحاطة يطالب فيه بمعاقبة الفتيات لانهم وراء واقعة التحرش بهن.. بل زاد الأمر باتهامه لهن بأنهن اللاتي يتحرشن بالرجال بارتدائهن ملابس مثيرة وفاضحة في ظل الحالة الاقتصادية التي أفرزت بطالة الشباب وارتفاع سن الزواج.
وبين اتهام عضو مجلس الشعب ورفض آخرين لهذا الاتهام نعرض الصورة بشقيها.
* سمير موسي -عضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشعب وصاحب طلب الاحاطة: لقد تقدمت بطلب إحاطة من قبل لتشديد العقوبة علي جرائم الاغتصاب والتي زادت في الفترة الأخيرة خاصة ان العقوبة غير رادعة فلو كانت كذلك لقللت نسب الجرائم 90%.
لقد اكتشفت ان من أهم أسباب تحرش الرجال بالنساء هو انهن يدفعن الرجال لهذا باثارة غرائزهم.
فعلي سبيل المثال لو ان المرأة خرجت من منزلها ترتدي ملابس محتشمة فلن تتعرض للمضايقات وسيحترمها كل الناس عكس تلك التي ترتدي ملابس مثيرة خاصة بعد ان أصبح ارتداء الملابس المثيرة موضة في النوادي خاصة الراقية منها والجامعات وأصبحت الفتيات والسيدات وكأنهن في عرض سينمائي.
ساعد علي هذا تأخر سن الزواج بسبب الفقر والبطالة لا مخرج أمام الشباب سوي التنفيس عن رغباتهم وساعدتهم الفتيات بملابسهن المثيرة.
نحن في حاجة لشرطة نسائية مدربة تقوم بمعاقبة أي فتاة تقوم بارتداء هذه الملابس المثيرة.. واتساءل أين دور المؤسسات التربوية والأسرة في ذلك؟ لماذا لا تقوم بإقامة المحاضرات والمناقشات لتوعية الفتيات.
لذلك كان لابد من تقديمي لطلب الاحاطة والمطالبة بمعاقبة الفتيات اللاتي يرتدين ملابس مثيرة وفي نفس الوقت مطالبا المجتمع المصري بالعودة لاصالته وقيمه واحترامه مرة أخري.
* الدكتورة ليلي عبدالوهاب -أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب- جامعة بنها: لا يوجد بحث واحد أوحتي واقعة تدل علي وجود تحرش من السيدات ضد الرجال بل ما يحدث هو العكس.. والتحرش الجنسي بصفة عامة ضد المرأة لا يرتبط بسن المرأة ولا بجمالها ولا بملابسها.
فالمهم هو انها امرأة فحسب وهذا يمثل شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة فالمتحرش لا ينظر للمرأة باعتبارها كبيرة أو صغيرة أو محجبة فهي أنثي أولا وأخيرا.
* الدكتور حسني السيد -الخبير التربوي: للأسف لقد ابتعدنا كثيرا عن ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وتخلينا عنها بعد ان كنا نعتز بها فلم يعد لدينا الحياء الذي تميزنا به وتخلينا عن روح التسامح التي نادانا بها ديننا الحنيف ولم نعد نعطي للمرأة مكانها اللائق والنتيجة اننا الآن نعاني من انحدار أخلاقي.
المؤسسات التربوية أهدرت القيم منذ سنوات طويلة ولم تعالج المشكلات التي طرأت عليها وحلها مشاكل تربوية فلم تعد تختار معلما جيدا وتعده إعدادا لائقا وان يكون اختياره علي أسس نفسية وعلمية وأخلاقية.. لقد أهملنا قيمنا الأخلاقية والدينية بشكل عام وجعلنا الأب والأم أو الأسرة بوجه عام لا تهتم برعاية أبنائها لذلك نرجو من المسئولين ان ينتبهوا لاننا في مأزق خطير وجميعا نسير في مركب واحد.
* محمد عبدالله -الخبير القانوني: لا يوجد ما يسمي بالتحرش الجنسي في القانون ولكن يوجد ما يسمي بهتك العرض وهو المساس بجسد المجني عليها علي نحو يخدش حياءها وهذا الفعل لم يصل إلي جسامة الاغتصاب ولقد اعتبرها المشرع المصري جريمة جنائية ليصل الحكم فيها في بعض الاحيان كأشغال شاقة وهناك ثلاث مواد في القانون الجنائي يمكن ان تطبق في حالات التحرش وتشمل: أولا.. الإهانة فبالرغم من ان هذا التعريف يشمل كل أنواع التحقير أو الإهانة إلا انها قد تكون استهجاناً وهنا تعتبر جريمة صغيرة وتنظر فيها المحاكم الجزئية والاحكام القضائية وتصل الغرامة بها إلي 100 جنيه أو السجن لمدة شهر.
ثانيا: التصرف غير اللائق وهذا يتناوله القانون الجنائي في جلسة الجرائم الجنسية ويمكن ان تنطبق عليها حالات الكشف غير اللائق أو التعرية الملاحقة.. بالاضافة إلي التقبيل علنا وتعتبر هذه الحالة جريمة أكثر جدية وتنظر فيها المحاكم الجنائية وتصل العقوبة به إلي الغرامة أو السجن ثلاث سنوات.
ثالثا: الاغتصاب الجنسي وتصل عقوبته من 3-15 سنة وقد تصل إلي الإعدام.. لقد استطاع القضاء المصري ان يؤدي دوره بمنتهي القوة في الاحكام التي تصدر في مثل هذه الجرائم لمواجهتها.
* الدكتورة هدي رشاد -مدير مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية- وعضو مجلس الشوري: لا توجد أي دراسات تؤكد هذه الظاهرة وفكرة ان الملابس المثيرة التي ترتديها السيدات هي السبب في تحرشهن بالرجال بها مبالغة شديدة.
فملابس المرأة ليست مبرراً للتحرش بل هي أسخف عذرا فليس من حق أي شخص التحرش بأحد مهما كانت الظروف وملابس السيدات هي جزء من حريتهن الشخصية والمسئول عنها أولي الأمر والأسرة.